از آن جایی که یکی از دغدغه های اساسی دولت‌های در حال توسعه، دستیابی به توسعه یافتگی مطابق با استانداردهای بین‌المللی است و طیف گسترده‌ای از مطالعات توسعه در چند سال گذشته حکایتگر آن است که اصلاح و توسعه تدریجی نظام حقوقی قادر است رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه را ارتقاء بخشد. زیرا که توسعه نظام حقوقی طبیعتاً دراصلاح و بهبود امورکشوراعم از ی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تاثیرگذاراست و ضمن اصلاح، سبب توسعه آنها میشود و به طور متقابل همدیگر را تقویت نهاد وکالت، از دیروز تا امروز
اعلامیه جهانی حقوق بشر
تحول مصونیت مقامات دولتی از صلاحیت کیفری محاکم خارجی
توسعه ,نظام ,حقوقی ,حال ,اقتصادی ,فرهنگی ,نظام حقوقی ,در حال ,توسعه نظام ,امورکشوراعم از ,بهبود امورکشوراعم
درباره این سایت