بر کسی پنهان و پوشیده نیست که تاریخ کتاب راهنمای خوبی در سیر تحول مدنیت هر جامعه‌ای است، به عبارتی تاریخ آئینه تمام نمای مسیر حرکت و تکامل هر جامعه و کشوری است. نگاهی کوتاه به تاریخچه وکالت در کشورمان حکایت‌گر تلاش‌ها و مجاهدت‌ها و از خودگذشتگی‌ها نخبگانی است که در مقاطع مختلف زمانی با فراز و فرودهایی در راستای احقاق حقوق عامه و در جهت نهادینه کردن مقام و اهمیت وکالت و نقش موثر وکلاء در احقاق حق و کمک به دستگاه قضا انجام پذیرفته است.
بنابراین گذشتگان با فداکاری‌ها و خون دل خوردن‌های فراوان نهاد وکالت را به ما سپردند تا ما نیز با حفظ دستاوردهای قبلی و حراست از شئونات ضروری آن نقش و جایگاه آن را در زندگی اجتماعی ارتقاء داده و نهایتاً وکالت مقتدر و مترقی را به فرزندان و آیندگان این مرز و بوم بسپاریم، لذا مسلماً آن چه امروز داریم حاصل تلاش پیشینیان است و آن چه امروز ما انجام دهیم برای آیندگان خواهد بود.
نکته اینجاست که اکنون در کجای تاریخ وکالت قرار داریم؟
این موضوع با نگاهی اجمالی و گذار به وکالت در ایران در سه دوره مهم قابل بیان است:
دوره اول مربوط به انقلاب مشروطه، تأسیس عدالت‌خانه و دادگاه‌های رسمی و متعاقباً پیدایش وکالت دعاوی در ایران است که صدور تصدیق‌نامه وکالت توسط وزیر عدلیه انجام می‌پذیرد و هر زمان به بهانه عدم صلاحیت اخلاقی وکیل ممکن بود از دادن تصدیق‌نامه وکالت خودداری شود یا تصدیق‌نامه قبلی باطل شود.
دوره دوم زمان تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری است که مطابق با آن امتیاز صدور پروانه وکالت در اختیار کانون‌ها قرار می‌گیرد و اداره کانون‌ها در هر محل به وسیله هیات مدیره انجام پذیرفته و مرجع رسیدگی به تخلفات وکلاء دادسرا و دادگاه انتظامی با اعضای وکیل در نظر گرفته شده است.
دوره سوم با تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و آئین نامه اجرایی آن و تأسیس مرکز مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه شکل گرفته است که بر اساس آن صدور پروانه وکالت توسط قوه قضائیه صورت پذیرفته و آراء و تصمیمات آن مرکز قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست و در صورتی که زوال صلاحیت رفتاری یا اخلاقی وکیلی احراز شود ابطال پروانه، محرومیت دائم یا موقت وی امکان پذیر خواهد بود.
با توجه به چنین سیر تاریخی، در حال حاضر در عرصه وکالت با دو نگاه عمده در میان اهل فن مواجه‌ایم:
۱- نگاه نخست مربوط به افرادی است که به جهت حفظ استقلال وکیل هیچ وابستگی را از سوی قوه قضائیه نمی‌پذیرند و با تأکید بر استقلال و خودمختاری در برابر حاکمیت و قدرت ی حاکم بر جامعه مدافع عدم مداخله هر مرجع قدرت دولتی در نهاد وکالت است و اساساً در تقابل با گروه دوم مخالف دخالت و نظارت مستقیم حکومت در امر وکالت است.
۲-رویکرد دوم مربوط به کسانی است که معتقدند وکلاء نیز همانند قضات می‌بایست زیر نظر مستقیم قوه قضائیه قرار داشته باشند و ضمن آن که پروانه و مجوز وکالت ایشان توسط آن قوه صادر میشود بر تمامی رفتار آنان به نحوی نظارت کامل وجود داشته باشد که در هر زمانی که عدم صلاحیت رفتاری یا اخلاقی وکیل محرز شد بتوان پروانه را ابطال و یا وی را به طور دائم یا موقت از وکالت منع کرد.
اما اینک با تغییر ساختار سازمانی و تشکیلات مرکز وکلاء، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه رویکرد جدید و نگاه سومی در ساختار نظام وکالت در کشورمان در حال شکل‌گیری و گسترش است و این مرکز با اقدامات مفید و اصلاحات موثر با جدیت کامل در صدد است تا با رفع عیوب و نقص‌های قواعد و مقررات قبلی، در جهت حمایت از نهاد وکالت و حفظ و احیای حقوق عامه با وضع مقررات صنفی جدید و پویا ضمن آن که ضعف ها و کاستی‌های موجود (که حاصل دو نگاه قبلی است) را التیام بخشد و نهایتاً با برنامه‌های در دست اقدام هم انحصار وکالت شکسته شود و هم استقلال وکیل حفظ شود و وکلاء از مصونیت شغلی برخوردار باشند و در عین حال به عنوان یکی از ارکان اصلی دستگاه قضاء، تحت پوشش قوانین و مقررات کلی کشور قرار داشته باشند و بر خلاف آن چه تاکنون مشاهده شده وکیل در کنار قاضی در یک جهت و برای رسیدن به یک هدف با نظارت قوه قضائیه مجاهدت و تلاش کنند و در مسیر اجرای عدالت و احراز حقیقت حرکت کنند.
جلال الدین شیرژیان - وکیل دادگستری
منتشر شده در وب سایت خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا - شنبه 11 آبان 1398
https://ana.ir/i/443006
وکالت ,وکیل ,قوه ,قضائیه ,وکلاء ,مرکز ,قوه قضائیه ,است که ,وکالت در ,باشند و ,است و ,قرار داشته باشند ,صدور پروانه وکالت
درباره این سایت