بر کسی پنهان و پوشیده نیست که تاریخ کتاب راهنمای خوبی در سیر تحول مدنیت هر جامعه‌ای است، به عبارتی تاریخ آئینه تمام نمای مسیر حرکت و تکامل هر جامعه و کشوری است. نگاهی کوتاه به تاریخچه وکالت در کشورمان حکایت‌گر تلاش‌ها و مجاهدت‌ها و از خودگذشتگی‌ها نخبگانی است که در مقاطع مختلف زمانی با فراز و فرودهایی در راستای احقاق حقوق عامه و در جهت نهادینه کردن مقام و اهمیت وکالت و نقش موثر وکلاء در احقاق حق و کمک به دستگاه قضا انجام پذیرفته است.

بنابراین گذشتگان با فداکاری‌ها و خون دل خوردن‌های فراوان نهاد وکالت را به ما سپردند تا ما نیز با حفظ دستاوردهای قبلی و حراست از شئونات ضروری آن نقش و جایگاه آن را در زندگی اجتماعی ارتقاء داده و نهایتاً وکالت مقتدر و مترقی را به فرزندان و آیندگان این مرز و بوم بسپاریم، لذا مسلماً آن چه امروز داریم حاصل تلاش پیشینیان است و آن چه امروز ما انجام دهیم برای آیندگان خواهد بود.

نکته اینجاست که اکنون در کجای تاریخ وکالت قرار داریم؟

این موضوع با نگاهی اجمالی و گذار به وکالت در ایران در سه دوره مهم قابل بیان است:

دوره اول مربوط به  انقلاب مشروطه، تأسیس عدالت‌خانه و دادگاه‌های رسمی و متعاقباً پیدایش وکالت دعاوی در ایران است که صدور تصدیق‌نامه وکالت توسط وزیر عدلیه انجام می‌پذیرد و هر زمان به بهانه عدم صلاحیت اخلاقی وکیل ممکن بود از دادن تصدیق‌نامه وکالت خودداری شود یا تصدیق‌نامه قبلی باطل شود.

دوره دوم زمان تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری است که مطابق با آن امتیاز صدور پروانه وکالت در اختیار کانون‌ها قرار می‌گیرد و اداره کانون‌ها در هر محل به وسیله هیات مدیره انجام پذیرفته و مرجع رسیدگی به تخلفات وکلاء دادسرا و دادگاه انتظامی با اعضای وکیل در نظر گرفته شده است.

دوره سوم با تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و آئین نامه اجرایی آن و تأسیس مرکز مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه شکل گرفته است که بر اساس آن صدور پروانه وکالت توسط قوه قضائیه صورت پذیرفته و آراء و تصمیمات آن مرکز قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست و در صورتی که زوال صلاحیت رفتاری یا اخلاقی وکیلی احراز شود ابطال پروانه، محرومیت دائم یا موقت وی امکان پذیر خواهد بود.

با توجه به چنین سیر تاریخی، در حال حاضر در عرصه وکالت با دو نگاه عمده در میان اهل فن مواجه‌ایم:

۱- نگاه نخست مربوط به افرادی است که به جهت حفظ استقلال وکیل هیچ وابستگی را از سوی قوه قضائیه نمی‌پذیرند و با تأکید بر استقلال و خودمختاری در برابر حاکمیت و قدرت ی حاکم بر جامعه مدافع عدم مداخله هر مرجع قدرت دولتی در نهاد وکالت است و اساساً در تقابل با گروه دوم مخالف دخالت و نظارت مستقیم حکومت در امر وکالت است.

۲-رویکرد دوم مربوط به کسانی است که معتقدند وکلاء نیز همانند قضات می‌بایست زیر نظر مستقیم قوه قضائیه قرار داشته باشند و ضمن آن که پروانه و مجوز وکالت ایشان توسط آن قوه صادر می‌شود بر تمامی رفتار آنان به نحوی نظارت کامل وجود داشته باشد که در هر زمانی که عدم صلاحیت رفتاری یا اخلاقی وکیل محرز شد بتوان پروانه را ابطال و یا وی را به طور دائم یا موقت از وکالت منع کرد.

اما اینک با تغییر ساختار سازمانی و تشکیلات مرکز وکلاء، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه رویکرد جدید و نگاه سومی در ساختار نظام وکالت در کشورمان در حال شکل‌گیری و گسترش است و این مرکز با اقدامات مفید و اصلاحات موثر با جدیت کامل در صدد است تا با رفع عیوب و نقص‌های قواعد و مقررات قبلی، در جهت حمایت از نهاد وکالت و حفظ و احیای حقوق عامه با وضع مقررات صنفی جدید و پویا ضمن آن که ضعف ها و کاستی‌های موجود (که حاصل دو نگاه قبلی است) را التیام بخشد و نهایتاً با برنامه‌های در دست اقدام هم انحصار وکالت شکسته شود و هم استقلال وکیل حفظ شود و وکلاء از مصونیت شغلی برخوردار باشند و در عین حال به عنوان یکی از ارکان اصلی دستگاه قضاء، تحت پوشش قوانین و مقررات کلی کشور قرار داشته باشند و بر خلاف آن چه تاکنون مشاهده شده وکیل در کنار قاضی در یک جهت و برای رسیدن به یک هدف با نظارت قوه قضائیه مجاهدت و تلاش کنند و در مسیر اجرای عدالت و احراز حقیقت حرکت کنند.

جلال الدین شیرژیان - وکیل دادگستری

منتشر شده در وب سایت خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا - شنبه 11 آبان 1398

https://ana.ir/i/443006

اعلامیه جهانی حقوق بشر

اين اعلاميه شامل يك ديباچه و 30 ماده,در تاريخ 10 دسامبر 1948 مطابق با 19 آذر 1327 خورشيدي در مجمع سازمان ملل تصويب شد و جهانيان اين روز را به نام " روز حقوق بشر" جشن مي گيرند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سه سال پس از تأسیس سازمان ملل متحد، اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، که هدف آن برقراری تضمین حقوق و آزادی‌های برابر برای همه مردم بود در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید، روزی که اینک در سراسر جهان به عنوان روز بین‌المللی حقوق بشر گرامی داشته می‌شود.

ماده 1-  همه افراد بشر آزاد و با حيثيت و حقوق يكسان زاييده مي شوند و داراي موهبت خرد و وجدان ميباشند و با يكديگر با روحيه برادري رفتار كنند.
ماده 2-  هركس مي تواند از كليه آزاديها كه در اعلاميه حاضر به آن تصريح شده,بي هيچگونه برتري, منجمله برتري از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دين يا هر عقيده ديگر, و از نظر زاد و بوم يا موقعيت اجتماعي, و از نظر توانگري يا نسب يا هر وضع ديگر بهره مند گردد. نيز هيچ امتيازي بر اساس نظام سياسي يا قانوني يا بين المللي مربوط به كشور يا سرزميني كه شخص از تبعه آن محسوب است وجود نخواهد داشت,خواه سرزمين مزبورمستقل باشد يا زير سرپرستي, خواه فاقد خود مختاري باشد يا سرزميني كه حاكميت آن به شرطي از شروط محدود شده باشند.
ماده 3-  هر كس حق دارد از زندگي و آزادي و امنيت شخص خويش برخوردار باشد.
ماده 4-  هيچ كس را نمي توان به بنده گي يا برده گي گرفت.بنده گي و سوداگري بنده در هر شكل كه باشد ممنوع است.
ماده 5-  هيچ كس را نمي توان شكنجه كرد يا مورد عقوبت يا روش وحشيانه و غير انساني يا اهانت آميز قرار داد.
ماده 6- هر كس داراي اين حق است كه شخصيت حقوقي او در همه جا مراعات گردد.
ماده 7-  همه افراد در پيشگاه قانون يكسانند و حق دارند كه بي هيچ تفاوت از پشتيباني قانون بطور برابر استفاده كنند.
هر كس حق دارد در مقابل هرگونه تبعيض كه ناقض اين اعلاميه باشد ودر مقابل هرگونه عملي كه چنين تبعيضي را تشويق كند, از حمايت يكسان قانون برخوردار گردد.
ماده 8-  هركس مي تواند از تعدي به حقوق اصلي كه به موجب قانون اساسي يا قانونهاي ديگر براي او شناخته شده است به دادگاههاي صلاحيت دار ملي متوسل گردد تا حقش استيفا شود.
ماده 9-  هيچ كس را نمي توان خودسرانه بازداشت كرد يا زنداني ساخت يا تبعيد نمود.
ماده 10-  هركس حق دارد با استفاده كامل از تساوي حقوق با ديگران, دعواي او در يك دادگاه مستقل و بي طرف عادلانه و علني رسيدگي شود و آن دادگاه در باره حقوق و تعهدات او,يا صحت هرگونه اتهام كيفري كه به او متوجه باشد حكم دهد.
ماده 11-   الف) هركس متهم به ارتكاب جرمي باشد, تا وقتي تقصير او طي محا كمه علني كه در آن هر گونه تضمين ضروري براي دفاع تامين شده باشد قانونا" به ثبوت نرسد, بي گناه محسوب مي شود.
ب) همچنين هيچكس به علت ارتكاب عملي يا خودداري از عملي محكوم نخواهد شد مگر وقتي كه آن كار بموجب قوانين ملي يا بين المللي در هنگام ارتكاب, جرم محسوب باشد.نيز هيچكس به مجازاتي بيش از مجازات مقرر در هنگام ارتكاب جرم محكوم نخواهد شد.
ماده 12-  زندگاني خصوصي يا امور خانوادگي يا محل سكونت, يا مراسلات كسي نبايد در معرض دخالت خود سرانه واقع شود.نيز به حيثيت و حسن شهرت هيچكس نمي توان حمله كرد.
هركس حق دارد در اين گونه دخالت ها يا اين گونه ها, از پشتيباني قانون برخوردار باشد.
ماده 13-  الف) هركس حق دارد در داخل هر كشور آزادانه نقل مكان كند و هر كجا بخواهد اقامت گزيند.
ب) هركس مي تواند هر كشوري را كه بخواهد, منجمله كشور خود را,ترك كند و مي تواند به كشور خود باز گردد.
ماده 14-  الف) هركس حق دارد براي گريز از هر گونه شكنجه و فشار به جايي پناهنده شود. نيز مي تواند در ساير كشورها از پناهندگي استفاده كند.
ب) در جرايم غير سياسي يا اموري كه مخالف با اصول و هدفهاي ملل متحد باشد نمي توان از حق پناهندگي استفاده كرد.

ماده 15-  الف) هركس مي تواند هر مليتي را بخواهد بپذيرد.
ب) هيچ كس را نمي توان خود سرانه از مليت او محروم ساخت يا حق تغيير مليت از اورا سلب نمود.

ماده 16-   الف) زن و مرد وقتي به سن ازدواج برسند مي توانند بدون هيچ قيد نژادي و ملي و ديني ازدواج كنند, و  خا نوا ده بنياد گذارند. آنان به هنگام شويي و در اثنا و هنگام انحلال آن داراي حقوق متساوي مي باشند.
ب) عقد ازدواج جز با رضاي آزادانه همسران آينده,قانوني نيست.
ج) خانواده عنصر طبيعي و اساسي اجتماع است و بايد از پشتيباني جامعه برخوردار باشد.
ماده 17- الف) هركس به تنهايي يا با شراكت ديگري داراي حق مالكيت است.
ب) مالكيت هيچ كس را نمي توان بر خلاف قانون از وي سلب كرد.
ماده -  هركس داراي حق آزادي فكر و ضمير و دين است. لازمه اين حق آن است كه هر كس خواه به تنهايي يا با ديگران علني يا خصوصي از راه تعليم و پيگيري و ممارست, يا از طريق شعايير و انجام مراسم ديني,بتواند آزادانه,دين و يقينات خود را ابراز كند.
ماده 19- هر كس آزاد است هر عقيده اي را بپذيرد و آن را به زبان بياورد و اين حق شامل پذيرفتن هرگونه راي بدون مداخله اشخاص مي باشد و مي تواند به هر وسيله كه بخواهد بدون هيچ قيد و محدوديت به حدود جغرافيايي, اخبار و افكار را تحقيق نمايد و دريافت كند و انتشار دهد.
ماده 20-  الف)هر كس حق دارد آزادانه در احزاب و جماعت هاي مسالمت آميز شركت جويد.
ب) هيچ كس را نمي توان وادار ساخت به حزبي بپيوندد.
ماده 21-  الف) هركس حق دارد مستقيما" يا به وسيله نمايندگاني كه آزادانه انتخاب شده باشند در اداره امور عمومي كشور خود شركت جويد.
ب) اراده ملت اساس قدرت اختيارات ملي است,اين اراده به وسيله انتخابات شرافتمندانه صورت مي گيرد كه دوره به دوره از طريق انتخابات عمومي يكسان, با راي مخفي يا بنا به روشي مشابه با آن كه آزادي راي را تامين , انجام مي يابد.
ماده 22-  هر كس از حيث اينكه عضو جامعه محسوب است حق دارد از تامين اجتماعي برخوردار گردد, و مي تواند به كمك كوشش ملي و ياري بين المللي با توجه به سازمان و امكانات هر كشور از حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كه با حيثيت و تكامل آزاد شخصيت انساني ملازمه داشته باشد بهره ور گردد.
ماده 23-  الف) هر كس حق كار و حق برگزيدن آزادانه كار با شرايط عادلانه و , كننده دارد, نيز حق دارد كه در مقابل بيكاري حمايت شود.
ب) هر كس در مقابل كار مساوي, بدون هيچ گونه رعايت امتياز, حق دستمزد مساوي دارد.
ج) هر كس در مقابل كار, حق دارد دستمزدي منصفانه و كننده دريافت كند كه براي او و خانواده اش وجه معيشتي فراهم آورد كه شايسته حيثيت كمال يافته انساني باشد و در صورت مقتضي حق دارد از كليه وسايل حمايت اجتماعي استفاده نمايد.
د) هر كس حق دارد براي پشتيباني از منافع خود, با ديگران تشكيل سنديكا بدهد و عضو سنديكايي شود.
ماده 24- هر كس حق استراحت و استفاده از ايام فراغت دارد, منجمله حق دارد ساعات كارش بطور معقول محدود باشد و از مرخصي نوبتي با دريافت حقوق استفاده كند.
ماده 25-  الف) هركس حق دارد از سطح يك زندگاني برخوردار باشد كه سلامت و رفاه او و خانواده اش, منجمله خوراك و لباس و مسكن و رسيدگي هاي پزشكي آنان را تامين كند. همچنين حق دارد از خدمات ضروري اجتماعي در هنگام بيكاري و بيماري و درمانده گي و بيوه گي و پيري يا در ساير مواردي كه بنا به اوضاع و احوالي بيرون از اراده او, وسايل معاش وي مختل گردد استفاده كند.
ب) مادر بودن و فرزند بودن, استفاده از كمك و مساعدت مخصوص را ايجاب مي كند.هر كودك خواه حاصل شويي قانوني باشد يا غير قانوني, از حمايت اجتماعي برابر برخوردار مي گردد.

ماده 26-  الف) هر كس حق دارد از تعليم و تربيت استفاده كند. تعليم و تربيت بايد دست كم در مورد آموزش ابتدايي و اساسي رايگان باشد. تعليمات فني و حرفه اي بايد براي همه ممكن باشد. دسترسي به تعليمات عاليه بايد براي همه و بنا به شايستگي هر كس امكان پذير باشد.
ب)هدف تعليم و تربيت بايد شكوفايي كامل شخصيت بشري و تقويت احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي باشد. تعليم و تربيت بايد حسن تفاهم و گذشت ودوستي بين همه ملتها و همه گروهها از هر نژاد يا هر دين, همچنين گسترش فعاليتهاي ملل متحد را براي حفظ صلح تسهيل كند.
ج) پدر و مادر براي تعيين نوع تعليم و تربيت فرزند خود حق اولويت دارند.
ماده 27-  الف) هر كس حق دارد آزادانه در زندگاني فرهنگي اجتماع شركت جويد و از اقسام هنرها استفاده كند و در پيشرفت علمي و بركات حاصل از آن سهيم باشد.
ب) هر كس حق دارد از منافع اخلاقي و مادي ناشي از هرگونه دستاورد علمي و ادبي يا هنري كه بوجود آورده باشد حمايت شود.
ماده 28-  هركس حق دارد بكوشد تا در سطح اجتماعي و جهاني چنان سامان و نضمي حكمفرما شود كه حقوق و آزاديهايي كه در اين اعلاميه اعلام شده است در آن سطح به نتيجه كامل برسد.
ماده 29-  الف) هركس نسبت به اجتماعي كه فقط در آن اجتماع رشد آزاد و كامل شخصيت او امكان پذير است تكاليفي بر عهدهدارد.
ب)هركس در اجراي حقوق و در مقام برخورداري از آزاديهاي خويش, تنها از محدوديت هايي پيروي مي كند كه قانون منحصرا" به منظور تامين شناسايي و حرمت به حقوق و آزاديهاي ديگران, بالجمله براي تحقق بخشيدن به مقتضيات عادله اخلاق و نظام اجتماعي و مصلحت عمومي, در يك جامعه دموكرات وضع كرده باشد.
ج) در هيچ حال نمي توان حقوق و آزاديهاي مزبور را به نحوي بكار برد كه با هدفها و اصول ملل متحد منافي باشد.
ماده 30-  هيچ يك از مقررات اعلاميه حاضر را نميتوان بنحوي تفسير كرد كه براي دولتي يا گروهي يا فردي متضمن حقي شود كه بنا بر آن, بتواند به فعاليتي دست زند يا كاري انجام دهد كه هدف آن از بين بردن حقي از حقوق و آزاديهاي مذكور در اين اعلاميه باشد.
 

تحول مصونیت مقامات دولتی از صلاحیت کیفری محاکم خارجی

دکتر فخرالدین سلطانی و جلال الدین شیرژیان

چکیده:

بررسی درگیری ها و جنگ های داخلی و بین المللی، حکایت از فجیع ترین اعمال ضد انسانی دارد که متاسفانه مرتکبان اصلی آنها دارای مقامات بلند پایه دولتی در کشور خود هستند. از یک سو به موجب حقوق داخلی، این افراد به لحاظ مصونیت از تعقیب قانون در امان هستند و از سوی دیگر مطابق با حقوق بین الملل، به استناد قاعده عرفی مصونیت، تعقیب و محاکمه ایشان در دادگاه های داخلی کشورهای دیگر نیز منع شده است.

رویکرد جدید حقوق بین الملل به حقوق بشر و مقابله با بی کیفری در دهه ی پایانی قرن بیستم و بالاخص تصویب اساسنامه رم در 1998 و متعاقب آن تاسیس دیوان بین المللی کیفری در 2002 تحولی ایجاد نموده که در طول تاریخ بشر بی سابقه است. اینک این دیوان به عنوان تنها دادگاه دایمی بین المللی برای مقابله با بی کیفری جنایتکارانی که همواره در پشت دیوارهای بلند دژهای مصونیت در امنیت کامل قرار داشتند چشم انداز نوینی را در معرض دید جامعه جهانی قرار داده است.

اجرای عدالت کیفری اقتضاء می کند که مقامات عالی رتبه دولتی که دستانشان آلوده به جنایات بین المللی است تعقیب و محاکمه شوند اما صرف نظر از پرونده های طرح شده در محاکم بین المللی کیفری، هدف از این تحقیق بررسی آرای دیوان بین المللی دادگستری در قبال مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی است هر چند که صلاحیت آن دیوان صرفا در پرداختن به اختلافات دولت ها با رضایت ایشان است و اشخاص به طور انفرادی حق دادخواهی ندارند اما دیوان در طول حیات خود تا کنون در چهار قضیه با موضوع مصونیت این قبیل افراد مواجه شده است لذا در این مقاله با تفکیک میان دو نوع مصونیت شغلی و شخصی و بررسی رویه دیوان در قضایای مطرح شده و واکاوی روند پرونده محاکمه حسن هابره معروف به پینوشه افریقا به این نتیجه می‌رسیم که مصونیت شخصی که دایره شمول آن محدود به مقام‌های عالی رتبه دولتی است گرچه در برخی موارد می‌تواند مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم ملی کشورها ایجاد کند، اما در بسیاری موارد دیگر، مصونیت نمی‌تواند مانعی در راه اجرای عدالت بر مرتکبان جنایات بین‌المللی باشد.

کلید واژه ها:

جنایات بین المللی، مصونیت مقامات دولتی، دیوان بین المللی دادگستری، صلاحیت جهانی، حسن هابره

مشاهده و دانلود تمام مقاله:

فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل دوره 11، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 153-9

http://alr.iauctb.ac.ir/article_543442.html

موانع قانونی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی

 با واکاوی مقررات اقتصادی داخلی

جلال الدین شیرژیان

چکیده

در عصر حاضر اقتصاد ملی کشورها تحت تاثیر جدی فرایند پدیده جهانی شدن دچارچالش شده است. اصول و قواعد رفتارى که در گذشته حاکم بوده، در حال حاضراهمیت‏ خود را از دست داده و اصول و قواعد جدیدى در حال شکل‏ گیرى است و درنتیجه ی تحول مفهوم حاکمیت، کنترل و نفوذ دولتمردان برکشور همانند گذشته مطلق نیست که دخالت و کنترل موثر بر تمامی موضوعات محدوده ی سرزمینى خود داشته باشند و دیگر تنها دولت ها تصمیم ‏گیرنده نهایى در همه مسائل اقتصادى نیستند. امروزه در کنار دولت ها، قدرت هاى دیگرى که در تاثیرگذارى، گاهى از دولت هاى ملى هم قدرت و نفوإ موثرتری دارند فعالیت می کنند و جهانى‏ شدن اقتصاد موجب شده تا مرزهاى جغرافیایى و حاکمیت ملى سنتی درعرصه  فعالیت هاى اقتصادى از قبیل تجارت بین الملل، سرمایه‏ گذارى خارجی، نقل و انتقالات مالى هر روز نقش کمترى داشته باشند. موانع گمرکى و تجارى به حداقل کاهش یافته و امکان دارد در بلند مدت به طور کامل حذف گردد. دریافت عوارض گمرکى به‏ عنوان یکى از مظاهر حاکمیت در حال کمرنگ ‏تر شدن است و با فرمایش تدریجی حاکمیت مطلق دولت ها، سازمان ها و نهادهاى بین ‏المللى، مثل بانک جهانى و صندوق بین‏ المللى پول و سازمان تجارت جهانی نقش آفرین شده اند.

در همین راستا الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی یکی از موضوعات بحث انگیز اقتصادی کشورمان طی دو دهه ی اخیر بوده است. عضویت در این سازمان  مستم پذیرفتن اصول تجارت آزاد و معاهدات متعددی است که مورد قبول کلیه کشورهای عضو آن نهاد بین المللی قرار گرفته‌ است.همچنین  پیش شرط الحاق به سازمان تجارت جهانی انطباق قوانین و مقررات داخلی، با قوانین و مقررات این سازمان است. بعد از پذیرش عضویت ناظر کشورمان در سال 1384 و تدوین و تقدیم رژیم تجاری ایران در سال 1388 و پاسخ گویی به 697 سوال آن سازمان در سال 1390 عملا به لحاظ اعمال تحریم ها روند الحاق کشورمان فعلا متوقف مانده است لذا رفع موانع قانونی در شرایط فعلی کشورمان ضروری به نظر می رسد.

واژگان کلیدی: سازمان تجارت جهانی، جهانی شدن، تجارت آزاد، موانع گمرکی، حاکمیت، تجارت بین الملل.

مشاهده و دانلود تمام مقاله

http://www.vekalatonline.ir/userfiles/Files/1513837282-sazman%20tejarte%20jahani.pdf

 

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards

New York, 1958

كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي

نيويورك -1958

ماده يكم:

1-      اين كنوانسيون ناظر به شناسايي و اجراي آن دسته از احكام داوري است كه در اختلاف بين اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي و در قلمرو كشوري غير از كشوري كه در آن تقاضاي شناسايي و اجراي حكم شده است صادر گردد همچنين ناظر است بر احكام داوري كه در قلمرو دولت متقاضي عنه حكم داخلي تلقي نگردد.

2-      مراد از احكان داوري نه فقط احكام صادره توسط داوراني است كه در هر پرونده انتخاب مي شوند بلكه شامل احكام صادره از نهادهاي دائمی داوري كه اصحاب دعوي به آنها رجوع كرده اند نيز مي باشد.

3-      هنگام امضا يا تصويب يا الحاق به كنوانسيون حاضر و يا در موقع تعيين قلمرو نفوذ اين كنوانسيون طبق ماده دهم هر دولتي مي تواند بر مبناي معامله متقابل اعلام نمايد كه منحصراً احكامي را شناسايي و اجرا خواهد كرد كه در قلمرو يكي از دول متعاهد صادر شود. همچنين مي تواند اعلام دارد كه كنوانسيون را منحصراً در مورد اختلافات ناشي از آن گونه روابط حقوقي اعم از قراردادي كه حسب قوانين داخلي او تجاري تلقي شود اعمال خواهد كرد.

ماده دوم:

1-      دول متعاهد هر موافقت نامه كتبي را كه طرفين به موجب آن متعهد شده باشند تمام يا قسمتي از دعاوي موجود يا دعاوي آتي خود را به داوري ارجاع نمايند و اين دعاوي ناشي از رابطه حقوقي معين اعم از قراردادي يا غير آل بوده و موضوع آن از طريق داوري قابل حل و فصل باشد به رسميت خواهند شناخت.

2-      عبارت موافقت نامه كتبي اعم است از شرط داوري كه در ضمن قرارداد درج شده باشد يا قرار داوري جداگانه اي كه به امضاي طرفين رسيده و يا ضمن مبادله يا تلگرام حاصل شده باشد.

3-      هرگاه دعوائي در محاكم هر يك از كشورهاي متعاهد مطرح باشد كه طرفين درباره موضوع اصلي آن دعوي موافقت نامه داوري به مفهوم مقرر در اين ماده داشته باشند دادگاه بنا به تقاضاي احد از طرفين دعوي را به داوري احاله خواهد نمود مگر در مواردي كه بنا به تشخيص محكمه موافقت نامه داوري باطل يا فاقد اثر و يا فاقد شرايط لازم براي اجرا باشد.

 ماده سوم:

دول متعاهد احكام داوري را اام آور خواهند شناخت و آن را مطابق آيين دادرسي محلي كه حكم داوري در قلمرو و آن مورد استناد قرار گرفت است با رعايت شرايط مندرج در مواد آتي اين كنوانسيون اجرا خواهند كرد به هنگام شناسايي و اجراي احكام داوري موضوع اين كنوانسيون, هيچ گونه شرايطي كه اساساً شديدتر باشد يا حق احمه يا هزينه اي بيشتر از آنچه كه در شناسايي و اجراي احكام داوري داخلي معمول است تحميل نخواهد شد.

ماده چهارم:

1-      براي تحصيل شناسايي و اجراي احكام داوري مذكور در ماده قبل متقاضي شناسايي و اجراي حكم بايد همزمان با تسليم تقاضا نامه خود مدارك ذيل را نيز ارائه نمايد:

الف - نسخه اصل مصدق حكم يا رونوشت گواهي شده آن.

ب . اصل موافقت نامه داوري مذكور در ماده دوم و يا رونوشت گواهي شده آن.

2-      هرگاه حكم يا موافقت نامه مذكور به زبان رسمي كشوري كه در قلمرو آن به حكم داوري استناد شده است نباشد طرفي كه شناسايي و اجراي حكم را تقاضا نموده مكلف به ارائه ترجمه اين اسنادبه آن زبان است صحت ترجمه بايستي توسط مترجم رسمي يا قسم خورده و يا مامور سياسي يا كنسولي گواهي گردد.

ماده پنجم:

1-      در خواست شناسايي و اجراي حكم داوري فقط در صورتي مي تواند به تقاضاي كسي كه عليه او به حكم استند شده رد شود كه طرف مذكور نزد مرجع صالح محلي كه در آنجا تقاضاي شناسايي و اجراي حكم است دلايل و مدارك مثتبه اي ارائه دهد مبني بر اينكه:

الف . طرفين موافقت نامه داوري مورد اشاره در ماده دوم طبق قانون متبوع ايشان به جهتي فاقد اهليت بوده يا اينكه موافقت نامه مذكور حسب قانوني كه طبق توافق طرفين حاكم بر اين موافقت نامه است يا در غياب هرگونه نشانه اي بر توافق طرفين در مورد قانون حاكم , حسب قانون كشوري كه حكم داوري در آنجا صادر گرديده فاقد اعتبار است، يا

ب - تعيين داور يا جريان رسيدگي داوري به طرفي كه عليه وي به حكم استناد شده درست ابلاغ نگرديده يا اينكه طرف مذكور به جهت ديگري قادر به طرح نظريات و مواضع خود در داوري نشده است، يا
ج . حكم داوري مربوط به اختلافي است كه نظر به ارجاع آن به داوري نبوده يا داخل در موضوع ارجاعي به داوري داوري حاوي تصميماتي است كه از حدود موضوع ارجاعي به داوري كرده است در صورتي كه تصميمات راجع به موضوعات ارجاعي به داوري از تصميماتي كه مربوط به موضوع داوري نيست قابل تفكيك باشد آن قسمت از حكم داوري كه حاوی تصميمات مربوط به موضوعات ارجاعي به داوري است قابل شناسايي و اجرا خواهد بود؛ يا

د . نحوه تشكيل مرجع داوري يا تشريفات داوري منطبق با توافق طرفين نبوده در غياب چنين توافقي با قوانين كشوري كه داوري در آنجا انجام شده مطابق نبوده است يا

ه . حكم داوري هنوز نسبت به طرفين لازم الاجرا نشده يا اينكه به وسيله مرجع صالح كشوري كه حكم در قلمرو آن با حسب قوانين آن صادر شده, ابطال يا معلق گرديده است.

2-      مرجع صالح كشوري كه شناسايي و اجراي حكم داوري از او درخواست شده نيز در صورت احراز يكي از موارد زير مي تواند تقاضاي شناسايي و اجراي حكم را رد كند:

الف . برابر با قوانين آن كشور حل و فصل موضوع مختلف فيه از طريق داوري ميسر نبوده است يا

ب . شناسايي و اجراي احكام مغاير با نظم عمومي آن كشور است.

ماده ششم:

چنانكه از مرجع مذكور در ماده 5 (بند 1 /ه) تقاضاي ابطال يا تعليق حكم داوري شده باشد مرجعي كه تقاضاي شناسايي و اجراي حكم نزد او مطرح است مي توان چنانچه مقتضي تشخيص دهد دستور اجراي حكم داوري را به تعويق اندازد و همچنين مي تواند بنا به تقاضاي طرفي كه درخواست شناسايي و اجراي حكم را كرده است طرف ديگر را مكلف سازد كه تضمين مناسبي توديع نمايد.

ماده هفتم:

1-      مقررات كنوانسيون حاضر به اعتبار موافقت نامه هاي دو جانبه و چند جانبه مربوط به شناسايي و اجراي احكام داوري منعقده بين دول متعاهد لطمه اي وارد نخواهد كرد و نيز مانع از حق هيچ ذينفعي كه بخواهد به طريق مقرر و به مقدار مجاز در قوانين يا معاهدات كشوري كه در قلمرو او به يك حكم داوري استناد شده از آن حكم بهره مند شود نخواهد گرديد

2-      محض ملتزم شدن كشورهاي متعاهد به اين كنوانسيون و تا جائي كه به آن ملتزم مي شوند, پروتكل 1923 ژنو راجع به شروط داوري و كنوانسيون 1927 ژنو راجع به اجراي احكام داوري خارجي بين اين كشورها موقوف الاجرا خواهد گرديد.

ماده هشتم:

1-      كنوانسيون حاضر تا تاريخ 31 دسامبر 1958 براي امضاي دول عضو سازمان ملل متحد يا هر دولتي كه عضو يكي از سازمانهاي تخصصي ملل متحد باشد يا بعداً عضو آن بشود, و هر دولتي كه عضو اساسنامه ديوان بين الملل دادگستري باشد يا بعداً عضو آن بشود يا هر دولتي كه از جانب مجمع عمومي سازمان ملل متحد از وي دعوت بعمل آيد, مفتوح خواهد بود.

 ماده نهم:

1-      اين كنوانسيون براي الحاق كليه دول مذكور در ماده 8 مفتوح خواهد بود.

2-      الحاق با تسليم سند الحاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت

ماده دهم:

1-      هر كشوري مي تواند به هنگام امضا تصويب يا الحاق اعلام دارد كه اين كنوانسيون را نسبت به كليه يا بعضي از سرزمينهاي كه آن كشور مسئوليت روابط بين المللي آنها را بعهده دارد تعميم خواهد داشت اعلام مذكور از تاريخ لازم الاجرا شدن كنوانسيون نسبت به آن كشور موثر خواهد بود.

2-      در هر زماني پس از امضا تصويب يا الحاق هرگونه تعميم كنوانسيون از اين حيث از طريق صدور اعلاميه اي به عنوان دبير كل سازمان ملل متحد انجام مي گيرد كه از نودمين روز پس از روز وصول آن توسط دبير كل يا از تاريخ لازم الاجرا شدن كنوانسيون نسبت به كشور مربوطه, بسته به اينكه كداميك موخر است لازم الاجرا خواهد شد.

3-      در مورد سرزمين هايي كه اين كنوانسيون در تاريخ امضا, تصويب يا الحاق به آن نسبت به آنها تعميم نمي يابد هريك از كشورهاي مربوط امكانات اتخاذ تدابير لازم به منظور تعميم شمول اين كنوانسيون نسبت به چنين سرزمين هايي را مشروط به رضايت دولتهاي چنين سرزمينهايي در مواردي كه قانون اساسي آنها لازم مي داند مورد توجه قرار خواهند داد.

ماده يازدهم

مقررات مشروحه ذيل درباره دول فدرال و يا دولي كه داراي حكومتي واحد نباشند اجرا خواهد شد:

الف . در مورد آن قسمت از مواد كنوانسيون حاضر كه در صلاحيت قانونگذاري مقامات حكومت فدرال قرار مي گيرد , تعهدات حكومت فدرال از اين حيث همانند تعهد دول متعاهدي خواهد بود كه به روش فدرال اداره نمي شوند.

ب . درباره آن قسمت از مواد كنوانسيون حاضر كه در صلاحيت قانونگذاري دول يا عضو فدراسيون قرار دارد و طبق قانون اساسي فدراسيون تكليفي از نظر اقدامات تقنيني به عهده آنها نيست حكومت فدرال مواد مذكور را در نزديكترين زمان ممكن همراه با توصيه موافق خود به اطلاع مقامات ذي صلاحيت دول و يا ايالات عضو فدراسيون خواهد رسانيد.

ج . دول فدرال عضواين كنوانسيون مكلف خواهند بود در صورت درخواست هر يك از دول متعاهد كه از طريق دبير كل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد گزارشي از مجموعه قوانين و رويه هاي جاري فدراسيون و واحدهاي متشكله آن را در مورد هر يك از مقررات و مواد خاص اين كنوانسيون تسليم كنند و مشخص سازند كه در مورد مقررات و مفاد كنوانسيون تا چه حد اقدامات تقنيني يا ساير اقدامات صورت گرفته است.

ماده دوازدهم:

1-      كنوانسيون در نودمين روز پس از تاريخ توديع سومين سند تصويب يا الحاق لازم الاجرا مي گردد.

2-      كنوانسيون حاضر نسبت به كشورهايي كه پس از تسليم سومين سند تصويب يا الحاق آن را تصويب مي كنند يا بدان ملحق مي شوند در نودمين روز پس از تسليم سند تصويب يا الحاق آن لازم الاجرا خواهدشد

ماده سيزدهم:

1-      هريك از دول متعاهد مي تواند با ابلاغ كتبي كه به عنوان دبير كل سازمان ملل متحد ارسال خواهد كرد رجوع از اين كنوانسيون را اعلام نمايد رجوع از كنوانسيون يك سال پس از تاريخ وصول اعلاميه به دبير كل عملي خواهد شد.

2-      هر يك از دول عضو كه اعلاميه يا تذكاريه اي طبق مقررات ماده دهم صادر و ابلاغ نموده است مي تواند در هر زماني متعاقب آن با ابلاغ به دبير كل سازمان ملل متحد اعلام كند كه يك سال پس از تاريخي كه ابلاغ مذكور واصل ميگردد, مقررات اين كنوانسيون نسبت به سرزمين مربوط موقوف الاجرا خواهد شد.

3-      كنوانسيون حاضر نسبت احكام داوري كه جريان شناسايي و اجراي آنها قبل از تحقق رجوع از اين كنوانسيون به گردش افتاده باشدكماكان لازم الاجرا خواهد بود.

ماده چهاردهم:

هيچ يك از دول متعاهد نمي تواند در برابر ساير كشورهاي عضو از مقررات اين كنوانسيون استفاده كند مگر در حدود كه خود را مم به اجراي اين كنوانسيون بوده باشد.

ماده پانزدهم:

دبير كل سازمان ملل متحد مراتب ذيل را به اطلاع دول مذكور در ماده هشتم خواهد رسانيد:

الف . امضاها و تصويبهاي موضوع ماده هشتم؛

 ب . الحاقهاي موضوع ماده نهم ؛

ج . اعلاميه و اخطاريه هاي موضوع مواد يكم و دهم و يازدهم ؛

د . تاريخ اجراي كنوانسيون حاضر وفق ماده دوازدهم ؛

ه . اعلاميه هاي رجوع و ابلاغهاي موضوع ماده سيزدهم؛

ماده شانزدهم:

1-      كنوانسيون حاضر كه متون انگليسي چيني , اسپانيايي , فرانسوي و روسي آن متساوياً معتبر است در آرشيو سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.

2-      دبير كل سازمان ملل متحد به هريك از دول مذكور در ماده هشتم يك نسخه گواهي شده از اين كنوانسيون را تسليم خواهد كرد.

 

 منبع: سایت قوانین معاونت آموزش دادگستری استان تهران 

   http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=954

 

 

قانون الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه
با فساد

ماده واحده- به دولت جمهورى اسلامى ایران اجازه داده مى ‏شود با رعایت اصل یکصد و
سى و نهم (139) قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و تبصره زیر به کنوانسیون سازمان
ملل متحد براى مبارزه با فساد مصوب 9/8/1382 برابر با 31 اکتبر 2003 مجمع عمومى
سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و یک ماده به شرح پیوست ملحق شود و سند الحاق را
نزد امین اسناد کنوانسیون (دبیرکل سازمان ملل متحد) تودیع نماید.
تبصره - جمهورى اسلامى ایران خود را ملتزم به ترتیبات موضوع بند (2) ماده (66)
کنوانسیون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشى از تفسیر یا اجراء آن که ازطریق مذاکره
حل و فصل نشود، به داورى یا دیوان بین‏المللى دادگسترى نمى‏داند. ارجاع اختلاف به
داورى یا دیوان بین ‏المللى دادگسترى صرفاً درصورت رضایت کلیه طرفهاى اختلاف ممکن
مى ‏باشد.

منبع: http://rc.majlis.ir/fa/law/show/134837

 

بررسی تطبیقی قواعد آمره و تعهدات همگانی در حقوق بین الملل

Comparative approach towards Jus Cogens and Erga Omnes obligations within framework of International Law

Written by: Babak Shakouri

 مقدمه:

از سپیده دمان پیدایش حقوق بین الملل در معنای مدرن آن در قرن 14 میلادی ، رابطه بین اخلاق و حقوق همواره ذهن حقوقدان و فلاسفه اندیشه ی را به یک میزان معطوف خود ساخته است.از اندیشمندانی مانند ویتوریا ، گروسیوس و کریستیان وولف بعنوان پایه گذاران قواعدی یاد می شود که فی حد ذاته ماورای تمامی معاهدات و یا عرفهای منطقه ای قرار گرفته و بر آنها تفوق و برتری دارند. شاید بتوان سرمنشاء پیدایش اندیشه های اخلاقگرایانه حقوقی را که به دنبال کشف بنیادی ترین اصولی قواعد انسانمدارانه بوده اند در اواخر قرن نوزدهم در اروپای غربی جستجو کرد. منع برده داری و تجارت بردگان نخستین بار در کنوانسیون ژنو بتاریخ 64 مورد تائید دولتهای اروپایی قرار گرفت. نکوهش توسل به قوای نظامی در سالهای پایانی قرن نوزدهم در کنوانسیون لاهه نهادینه شد و مذمت  بسیاری دیگر از پدیده های ناپسند و نکوهیده دیگر مانند نسل کشی ، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی در قرن بیستم به محافل حقوقی راه یافت و در قالب معاهدات و کنوانسیونهای متعدد به رشته تحریر در آمدند.  حقوقدانان بین المللی همواره در این صدد بوده اند که این اصول اخلاقی را به مثابه قواعدی لازم الاتباع و تخطی ناپذیر در زمره حقوق بین الملل بگنجانند که ثمره آن پدید آمدن هنجارهای بنیادین حقوق بین الملل بوده که خود به دو شاخه قواعد آمره و تعهدات همگانی تقسیم می شود. در این نوشتار تلاش می شود تا ابعاد گوناگون این دو مقوله در بوته نقد حقوقی آزموده شود.

منبع: http://www.shakuri.blogfa.com/post-41.aspx

بررسی جایگاه نهادهای وکالت و کارشناسی در اسناد متعدد بین المللی حکایت از این دارد که این دو نهاد از ارکان اساسی هر نظام قضایی پیشرفته محسوب می شوند و نقش مستقیمی در استقرار "حاکمیت قانون" و حمایت از "حقوق بشر " و "آزادی های اساسی"  دارند و لذا جزء لاینفک و اجتناب ناپذیر یک دادرسی عادلانه و منصفانه محسوب می شوند که  در حال حاضر از مهمترین ضرورتهای یک "جامعه دموکراتیک"  و از نشانه های بارز مشروعیت دولتها در جامعه بین المللی تلقی می شوند و نقش به سزایی را در توسعه نظام قضایی هر کشوری  بر عهده دارند.

بنابراین حمایت از نهادهای وکالت و کارشناسی به منزله یکی از مهمترین جلوه های حقوق شهروندی و تضمین دادرسی عادلانه پرورش یافته در مکتب حقوق بشر اسلامی و رهیافتی به سوی اجرای عدالت و حفظ کرامت انسانی است.

در راستای اصلاحات جدید ریاست محترم مرکز اقدام مفید و موثر ایشان در ایجاد و تاسیس کمیسیون های تخصصی از جمله کمیسیون حمایت قابل تقدیر و تشکر است  لذا کمیسیون حمایت می تواند در کنار انجام امور محوله در دفاع از  شان و حقوق مرکز  که عهده دار نهاد وکالت و کارشناسی است در آینده ضوابط رفتار حرفه ای وکلاء و کارشناسان را نیز تعیین و اجرای آن را تسهیل کند و همچنین برای رسیدگی و  تعقیب انتظامی در جهت " اعطای مصونیت تشریفاتی"  ( شکلی) مقرراتی عادلانه را طلب کند تا تعقیب و رسیدگی به تمامی تخلفات انتظامی وکلاء و کارشناسان کاملا  تابع مقدمات از قبل تعیین شده و تشریفات خاصی باشد که در صورت ارتکاب و صدور کیفر خواست از دادسرا و دادگاه انتظامی طی فرایند دادرسی عادلانه و منصفانه در مورد ایشان اتخاذ تصمیم شود.

جلال الدین شیرژیان

منتشر شده در رومه شرق شماره ۳۵۶۵ سه شنبه مورخ 14 آبان 1398

https://www.magiran.com/article/3977625

 

از آن جایی که یکی از دغدغه های اساسی دولت‌های در حال توسعه، دستیابی به توسعه یافتگی مطابق با استانداردهای بین‌المللی است و طیف گسترده‌ای از مطالعات توسعه در چند سال گذشته حکایتگر آن است که اصلاح و توسعه تدریجی نظام حقوقی قادر است رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه را ارتقاء ‌بخشد. زیرا که توسعه نظام حقوقی طبیعتاً دراصلاح و بهبود امورکشوراعم از ی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تاثیرگذاراست و ضمن اصلاح، سبب توسعه آنها می‌شود و به طور متقابل همدیگر را تقویت

امروزه قوه قضائیه مستقل و نظام وکالت مترقی از شاخص‌های سنجش حاکمیت قانون به عنوان یک هنجار بین‌المللی مورد پذیرش اعضای جامعه بین‌المللی قرار گرفته است. در راستای حمایت از حقوق شهروندی و تضمین دادرسی منصفانه حق دسترسی عامه مردم به وکیل مستقل در حاکمیت قانون به قدری مسلم و بدیهی است که نه تنها از فرط بداهت نیاز به توضیح ندارد بلکه در جهان کنونی موقعیت نهاد وکالت و حق دفاع شهروندان با میزان توسعه کشورها ارتباط کاملا مستقیم یافته است.

عدم نصب دستگاه کارت‌خوان وکلاء را فرار مالیاتی تلقی نکنیم!! بی شک در این لحظه تاریخی روزهای سختی بر نهاد وکالت می گذرد. گویا همه چیز در این کشور علیه وکلاء و رفتار حرفه ‌ ای ایشان است. از دو دستگی و شکاف عمیق درون خانواده وکالت گرفته تا هجمه‌های گسترده‌ای که هر روزه از گوشه و کنار بیرون از این جامعه مدنی از رسانه‌ها منتشر می‌شوند که جملگی جز تضعیف سیستم قضایی و لطمه به حق دفاع شهروندان و تخدیش شان و منزلت نظام وکالت حاصلی در پی ندارند.

یک حقوقدان با اشاره بر نکاتی درخصوص لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، بر وم به روز شدن مقررات صنفی این نهاد تاکید کرد. خبرگزاری مهر ؛ گروه جامعه: جلال الدین شیرژیان وکیل پایه یک دادگستری و عضو کمیسیون حمایت و صیانت مرکز وکلای قوه قضائیه، طی یادداشتی ضمن تشکر از فرصتی که مسئولین نظام قضائی برای کسب آرا و نظرات حقوق‌دانان و کارشناسان سراسر کشور در تدوین آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری فراهم آورده‌اند، این اقدام را در تاریخ چهل

این همه سیم تنان سنگ تو بر ان تلخ کام از لب میگون تو شیرین دهنان در ششم اسفند به موجب نامه معاونت حقوقی قوه قضائیه به رؤسای کانون‌های وکلا مبنی بر تصمیم ریاست محترم قوه براصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون‌ وکلای دادگستری مصوب 1334 از آنها خواسته شد تا 25 اسفند ماه پیشنهادات خود را ارسال کنند. تا پس از جمع‌بندی، زمینه تصویب آن توسط رئیس محترم قوه فراهم شود. متعاقب آن در نهم اسفند نشست فوق‌العاده‌ روسای کانون‌های وکلای سراسر کشور به دعوت

عضو کمیسیون حمایت و صیانت مرکز وکلای قوه قضائیه تأکید کرد: وکلا مانند قضات باید دارای استقلال باشند و بدون ترس از مواخذه و دغدغه تعلیق یا ابطال مجوز و پروانه وکالتشان، آزادانه از حقوق موکلان خود دفاع کنند. به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس ، جلال الدین شیرژیان، عضو کمیسیون حمایت و صیانت مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در یادداشتی که در اختیار این خبرگزاری قرار داد، تأکید کرد: در جامعه بین المللی دولت ها یکی از شاخص‌های

امروزه اصل حاکمیت قانون یکی از مهم ترین شاخصه های زمامداری و حکمرانی خوب در جهان معاصر، محسوب می شود و به عنوان يك هنجاربین المللی، مـورد ادعـاي غالـب نظام هـاي سياسـي مشروع و مردم سالار است . می دانیم حاکمیت قانون (Rule of Law) قاعده‌ای کلی در حقوق مدرن است که به موجب آن تصمیمات مقامات حکومتی می بایست بر اساس اصول شناخته شده حقوقی گرفته ‌شوند در این راستا یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایی منطبق بر اصل تفکیک قوا برای اعمال حاکمیت قانون لازم و ضروری است تا در

پیرو اجرای ماده 3 آئین نامه اجرایی ماده 7 مصوب 1397 در خصوص موضوع مناقشه برانگیز دریافت 5 درصد از درآمد وکلاء، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه، تعمدا ضمن پرهیز از ورود به مباحث چالش برانگیزی نظیر خصوصی یا عمومی تلقی نمودن آن مرکز و جایگاه حقوقی آئین نامه ی 1397 آن، که هر یک از آنها نیازمند بررسی و نقد علیحده ای است با توجه به حدود دو دهه کاستی در تحقق بیمه اجباری اعضای کثیر آن نهاد قضایی و عدم پیش بینی آئین نامه اجرایی صدر الذکر در این خصوص، و

حقوق عامه یکی از مباحث مهم و مورد توجه قوه قضاییه است که برای تحقق این مهم نیازمند ابزارهایی همچون قانون مدرن، استقلال قضایی منطبق بر استاندارهای جهانی در صدور رای هستیم. به گزارش خبرگزاری شبستان حقوق عامه یکی از مباحث مهم و مورد توجه قوه قضاییه است که برای تحقق این مهم نیازمند ابزارهایی همچون قانون مدرن، استقلال قضایی منطبق بر استاندارهای جهانی در صدور رای هستیم به همین جهت دستگاه قضایی مستقل ابزار لازم را جهت تضمین حاکمیت قانون و پاسخ گویی، به جهت توسعه