Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards
New York, 1958
كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي
نيويورك -1958
ماده يكم:
1- اين كنوانسيون ناظر به شناسايي و اجراي آن دسته از احكام داوري است كه در اختلاف بين اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي و در قلمرو كشوري غير از كشوري كه در آن تقاضاي شناسايي و اجراي حكم شده است صادر گردد همچنين ناظر است بر احكام داوري كه در قلمرو دولت متقاضي عنه حكم داخلي تلقي نگردد.
2- مراد از احكان داوري نه فقط احكام صادره توسط داوراني است كه در هر پرونده انتخاب مي شوند بلكه شامل احكام صادره از نهادهاي دائمی داوري كه اصحاب دعوي به آنها رجوع كرده اند نيز مي باشد.
3- هنگام امضا يا تصويب يا الحاق به كنوانسيون حاضر و يا در موقع تعيين قلمرو نفوذ اين كنوانسيون طبق ماده دهم هر دولتي مي تواند بر مبناي معامله متقابل اعلام نمايد كه منحصراً احكامي را شناسايي و اجرا خواهد كرد كه در قلمرو يكي از دول متعاهد صادر شود. همچنين مي تواند اعلام دارد كه كنوانسيون را منحصراً در مورد اختلافات ناشي از آن گونه روابط حقوقي اعم از قراردادي كه حسب قوانين داخلي او تجاري تلقي شود اعمال خواهد كرد.
ماده دوم:
1- دول متعاهد هر موافقت نامه كتبي را كه طرفين به موجب آن متعهد شده باشند تمام يا قسمتي از دعاوي موجود يا دعاوي آتي خود را به داوري ارجاع نمايند و اين دعاوي ناشي از رابطه حقوقي معين اعم از قراردادي يا غير آل بوده و موضوع آن از طريق داوري قابل حل و فصل باشد به رسميت خواهند شناخت.
2- عبارت موافقت نامه كتبي اعم است از شرط داوري كه در ضمن قرارداد درج شده باشد يا قرار داوري جداگانه اي كه به امضاي طرفين رسيده و يا ضمن مبادله يا تلگرام حاصل شده باشد.
3- هرگاه دعوائي در محاكم هر يك از كشورهاي متعاهد مطرح باشد كه طرفين درباره موضوع اصلي آن دعوي موافقت نامه داوري به مفهوم مقرر در اين ماده داشته باشند دادگاه بنا به تقاضاي احد از طرفين دعوي را به داوري احاله خواهد نمود مگر در مواردي كه بنا به تشخيص محكمه موافقت نامه داوري باطل يا فاقد اثر و يا فاقد شرايط لازم براي اجرا باشد.
ماده سوم:
دول متعاهد احكام داوري را اام آور خواهند شناخت و آن را مطابق آيين دادرسي محلي كه حكم داوري در قلمرو و آن مورد استناد قرار گرفت است با رعايت شرايط مندرج در مواد آتي اين كنوانسيون اجرا خواهند كرد به هنگام شناسايي و اجراي احكام داوري موضوع اين كنوانسيون, هيچ گونه شرايطي كه اساساً شديدتر باشد يا حق احمه يا هزينه اي بيشتر از آنچه كه در شناسايي و اجراي احكام داوري داخلي معمول است تحميل نخواهد شد.
ماده چهارم:
1- براي تحصيل شناسايي و اجراي احكام داوري مذكور در ماده قبل متقاضي شناسايي و اجراي حكم بايد همزمان با تسليم تقاضا نامه خود مدارك ذيل را نيز ارائه نمايد:
الف - نسخه اصل مصدق حكم يا رونوشت گواهي شده آن.
ب . اصل موافقت نامه داوري مذكور در ماده دوم و يا رونوشت گواهي شده آن.
2- هرگاه حكم يا موافقت نامه مذكور به زبان رسمي كشوري كه در قلمرو آن به حكم داوري استناد شده است نباشد طرفي كه شناسايي و اجراي حكم را تقاضا نموده مكلف به ارائه ترجمه اين اسنادبه آن زبان است صحت ترجمه بايستي توسط مترجم رسمي يا قسم خورده و يا مامور سياسي يا كنسولي گواهي گردد.
ماده پنجم:
1- در خواست شناسايي و اجراي حكم داوري فقط در صورتي مي تواند به تقاضاي كسي كه عليه او به حكم استند شده رد شود كه طرف مذكور نزد مرجع صالح محلي كه در آنجا تقاضاي شناسايي و اجراي حكم است دلايل و مدارك مثتبه اي ارائه دهد مبني بر اينكه:
الف . طرفين موافقت نامه داوري مورد اشاره در ماده دوم طبق قانون متبوع ايشان به جهتي فاقد اهليت بوده يا اينكه موافقت نامه مذكور حسب قانوني كه طبق توافق طرفين حاكم بر اين موافقت نامه است يا در غياب هرگونه نشانه اي بر توافق طرفين در مورد قانون حاكم , حسب قانون كشوري كه حكم داوري در آنجا صادر گرديده فاقد اعتبار است، يا
ب - تعيين داور يا جريان رسيدگي داوري به طرفي كه عليه وي به حكم استناد شده درست ابلاغ نگرديده يا اينكه طرف مذكور به جهت ديگري قادر به طرح نظريات و مواضع خود در داوري نشده است، يا
ج . حكم داوري مربوط به اختلافي است كه نظر به ارجاع آن به داوري نبوده يا داخل در موضوع ارجاعي به داوري داوري حاوي تصميماتي است كه از حدود موضوع ارجاعي به داوري كرده است در صورتي كه تصميمات راجع به موضوعات ارجاعي به داوري از تصميماتي كه مربوط به موضوع داوري نيست قابل تفكيك باشد آن قسمت از حكم داوري كه حاوی تصميمات مربوط به موضوعات ارجاعي به داوري است قابل شناسايي و اجرا خواهد بود؛ يا
د . نحوه تشكيل مرجع داوري يا تشريفات داوري منطبق با توافق طرفين نبوده در غياب چنين توافقي با قوانين كشوري كه داوري در آنجا انجام شده مطابق نبوده است يا
ه . حكم داوري هنوز نسبت به طرفين لازم الاجرا نشده يا اينكه به وسيله مرجع صالح كشوري كه حكم در قلمرو آن با حسب قوانين آن صادر شده, ابطال يا معلق گرديده است.
2- مرجع صالح كشوري كه شناسايي و اجراي حكم داوري از او درخواست شده نيز در صورت احراز يكي از موارد زير مي تواند تقاضاي شناسايي و اجراي حكم را رد كند:
الف . برابر با قوانين آن كشور حل و فصل موضوع مختلف فيه از طريق داوري ميسر نبوده است يا
ب . شناسايي و اجراي احكام مغاير با نظم عمومي آن كشور است.
ماده ششم:
چنانكه از مرجع مذكور در ماده 5 (بند 1 /ه) تقاضاي ابطال يا تعليق حكم داوري شده باشد مرجعي كه تقاضاي شناسايي و اجراي حكم نزد او مطرح است مي توان چنانچه مقتضي تشخيص دهد دستور اجراي حكم داوري را به تعويق اندازد و همچنين مي تواند بنا به تقاضاي طرفي كه درخواست شناسايي و اجراي حكم را كرده است طرف ديگر را مكلف سازد كه تضمين مناسبي توديع نمايد.
ماده هفتم:
1- مقررات كنوانسيون حاضر به اعتبار موافقت نامه هاي دو جانبه و چند جانبه مربوط به شناسايي و اجراي احكام داوري منعقده بين دول متعاهد لطمه اي وارد نخواهد كرد و نيز مانع از حق هيچ ذينفعي كه بخواهد به طريق مقرر و به مقدار مجاز در قوانين يا معاهدات كشوري كه در قلمرو او به يك حكم داوري استناد شده از آن حكم بهره مند شود نخواهد گرديد
2- محض ملتزم شدن كشورهاي متعاهد به اين كنوانسيون و تا جائي كه به آن ملتزم مي شوند, پروتكل 1923 ژنو راجع به شروط داوري و كنوانسيون 1927 ژنو راجع به اجراي احكام داوري خارجي بين اين كشورها موقوف الاجرا خواهد گرديد.
ماده هشتم:
1- كنوانسيون حاضر تا تاريخ 31 دسامبر 1958 براي امضاي دول عضو سازمان ملل متحد يا هر دولتي كه عضو يكي از سازمانهاي تخصصي ملل متحد باشد يا بعداً عضو آن بشود, و هر دولتي كه عضو اساسنامه ديوان بين الملل دادگستري باشد يا بعداً عضو آن بشود يا هر دولتي كه از جانب مجمع عمومي سازمان ملل متحد از وي دعوت بعمل آيد, مفتوح خواهد بود.
ماده نهم:
1- اين كنوانسيون براي الحاق كليه دول مذكور در ماده 8 مفتوح خواهد بود.
2- الحاق با تسليم سند الحاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت
ماده دهم:
1- هر كشوري مي تواند به هنگام امضا تصويب يا الحاق اعلام دارد كه اين كنوانسيون را نسبت به كليه يا بعضي از سرزمينهاي كه آن كشور مسئوليت روابط بين المللي آنها را بعهده دارد تعميم خواهد داشت اعلام مذكور از تاريخ لازم الاجرا شدن كنوانسيون نسبت به آن كشور موثر خواهد بود.
2- در هر زماني پس از امضا تصويب يا الحاق هرگونه تعميم كنوانسيون از اين حيث از طريق صدور اعلاميه اي به عنوان دبير كل سازمان ملل متحد انجام مي گيرد كه از نودمين روز پس از روز وصول آن توسط دبير كل يا از تاريخ لازم الاجرا شدن كنوانسيون نسبت به كشور مربوطه, بسته به اينكه كداميك موخر است لازم الاجرا خواهد شد.
3- در مورد سرزمين هايي كه اين كنوانسيون در تاريخ امضا, تصويب يا الحاق به آن نسبت به آنها تعميم نمي يابد هريك از كشورهاي مربوط امكانات اتخاذ تدابير لازم به منظور تعميم شمول اين كنوانسيون نسبت به چنين سرزمين هايي را مشروط به رضايت دولتهاي چنين سرزمينهايي در مواردي كه قانون اساسي آنها لازم مي داند مورد توجه قرار خواهند داد.
ماده يازدهم
مقررات مشروحه ذيل درباره دول فدرال و يا دولي كه داراي حكومتي واحد نباشند اجرا خواهد شد:
الف . در مورد آن قسمت از مواد كنوانسيون حاضر كه در صلاحيت قانونگذاري مقامات حكومت فدرال قرار مي گيرد , تعهدات حكومت فدرال از اين حيث همانند تعهد دول متعاهدي خواهد بود كه به روش فدرال اداره نمي شوند.
ب . درباره آن قسمت از مواد كنوانسيون حاضر كه در صلاحيت قانونگذاري دول يا عضو فدراسيون قرار دارد و طبق قانون اساسي فدراسيون تكليفي از نظر اقدامات تقنيني به عهده آنها نيست حكومت فدرال مواد مذكور را در نزديكترين زمان ممكن همراه با توصيه موافق خود به اطلاع مقامات ذي صلاحيت دول و يا ايالات عضو فدراسيون خواهد رسانيد.
ج . دول فدرال عضواين كنوانسيون مكلف خواهند بود در صورت درخواست هر يك از دول متعاهد كه از طريق دبير كل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد گزارشي از مجموعه قوانين و رويه هاي جاري فدراسيون و واحدهاي متشكله آن را در مورد هر يك از مقررات و مواد خاص اين كنوانسيون تسليم كنند و مشخص سازند كه در مورد مقررات و مفاد كنوانسيون تا چه حد اقدامات تقنيني يا ساير اقدامات صورت گرفته است.
ماده دوازدهم:
1- كنوانسيون در نودمين روز پس از تاريخ توديع سومين سند تصويب يا الحاق لازم الاجرا مي گردد.
2- كنوانسيون حاضر نسبت به كشورهايي كه پس از تسليم سومين سند تصويب يا الحاق آن را تصويب مي كنند يا بدان ملحق مي شوند در نودمين روز پس از تسليم سند تصويب يا الحاق آن لازم الاجرا خواهدشد
ماده سيزدهم:
1- هريك از دول متعاهد مي تواند با ابلاغ كتبي كه به عنوان دبير كل سازمان ملل متحد ارسال خواهد كرد رجوع از اين كنوانسيون را اعلام نمايد رجوع از كنوانسيون يك سال پس از تاريخ وصول اعلاميه به دبير كل عملي خواهد شد.
2- هر يك از دول عضو كه اعلاميه يا تذكاريه اي طبق مقررات ماده دهم صادر و ابلاغ نموده است مي تواند در هر زماني متعاقب آن با ابلاغ به دبير كل سازمان ملل متحد اعلام كند كه يك سال پس از تاريخي كه ابلاغ مذكور واصل ميگردد, مقررات اين كنوانسيون نسبت به سرزمين مربوط موقوف الاجرا خواهد شد.
3- كنوانسيون حاضر نسبت احكام داوري كه جريان شناسايي و اجراي آنها قبل از تحقق رجوع از اين كنوانسيون به گردش افتاده باشدكماكان لازم الاجرا خواهد بود.
ماده چهاردهم:
هيچ يك از دول متعاهد نمي تواند در برابر ساير كشورهاي عضو از مقررات اين كنوانسيون استفاده كند مگر در حدود كه خود را مم به اجراي اين كنوانسيون بوده باشد.
ماده پانزدهم:
دبير كل سازمان ملل متحد مراتب ذيل را به اطلاع دول مذكور در ماده هشتم خواهد رسانيد:
الف . امضاها و تصويبهاي موضوع ماده هشتم؛
ب . الحاقهاي موضوع ماده نهم ؛
ج . اعلاميه و اخطاريه هاي موضوع مواد يكم و دهم و يازدهم ؛
د . تاريخ اجراي كنوانسيون حاضر وفق ماده دوازدهم ؛
ه . اعلاميه هاي رجوع و ابلاغهاي موضوع ماده سيزدهم؛
ماده شانزدهم:
1- كنوانسيون حاضر كه متون انگليسي چيني , اسپانيايي , فرانسوي و روسي آن متساوياً معتبر است در آرشيو سازمان ملل متحد توديع خواهد شد.
2- دبير كل سازمان ملل متحد به هريك از دول مذكور در ماده هشتم يك نسخه گواهي شده از اين كنوانسيون را تسليم خواهد كرد.
منبع: سایت قوانین معاونت آموزش دادگستری استان تهران
http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=954
كه ,يا ,داوري ,كنوانسيون ,ماده ,حكم ,شناسايي و ,و اجراي ,اين كنوانسيون ,كه در ,1 ,اجراي احكام داوري ,احكام داوري خارجي ,متحد ارسال خواهد ,لازم الاجرا خواهد
درباره این سایت